مجوز برگزاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی و سرمایهگذاری، این بار با مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی این رویداد، برنامههای گستردهای برای اعتمادسازی در نظام مالی، هدایت هدفمند سرمایهها به سمت زیرساختهای مولد و توسعه پایدار اقتصادی در دستور کار دارد.
این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار میشود، با گردهم آوردن فعالان بانک، بورس، بیمه و بازار سرمایه، بستری برای بررسی مسیرهای نوین تأمین مالی، توسعه سرمایهگذاری و تحول در نظام مالی کشور فراهم میآورد. نقش کلیدی وزارت اقتصاد و دارایی در این دوره، نشاندهنده عزم این نهاد برای ایجاد پیوند میان سرمایه و تولید، افزایش شفافیت، و بهرهگیری از فناوریهای نوین مالی است. این وزارتخانه با تکیه بر ظرفیتهای نمایشگاه، به دنبال افزایش مشارکت عمومی، توسعه فرهنگ سرمایهگذاری و ایجاد همکاریهای راهبردی میان نهادهای مالی و بخشهای تولیدی کشور است.
از این منظر، هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی و سرمایهگذاری، نهتنها ویترینی برای معرفی خدمات مالی، بلکه پل ارتباطی میان سرمایهها و پروژههای زیرساختی کشور محسوب میشود و نقش بیبدیلی در تحقق اهداف توسعهای اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای نقش محوری خود در این رویداد، طی سال جاری ۴ جلسه شورای سیاستگذاری این نمایشگاه را با حضور نمایندگان ارشد نهادهای کلیدی نظام مالی کشور برگزار کرده است. در این جلسات که با هدف هماهنگی و ارتقای کیفی محتوای نمایشگاه صورت گرفت، نمایندگان بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون بانکهای دولتی و کمیسیون بانکهای خصوصی حضور داشتند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این شورا، هر یک از اعضای حاضر، مسئولیت مستقیم تأمین محتوای تخصصی، برنامهریزی تشریفات مرتبط و مدیریت حضور مؤثر زیرمجموعههای خود در نمایشگاه را بر عهده گرفتهاند. این ساختار منسجم، نشان از عزم جدی وزارت اقتصاد برای خلق یک رویداد یکپارچه و هدفمند دارد که در آن، همه ارکان نظام مالی در کنار هم، با برنامهای منظم و هماهنگ، به ارائه دستاوردها، معرفی ظرفیتها و تعامل با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بپردازند.
این رویکرد مشارکتی، گام مهمی در راستای تحقق اهداف کلان وزارتخانه برای اعتمادسازی، شفافسازی و هدایت سرمایهها به سوی زیرساختهای توسعهآفرین است و نشان میدهد که نمایشگاه امسال، بیش از هر دورهای، با پشتوانهای از هماهنگی نهادی و برنامهریزی دقیق، در مسیر تبدیل شدن به یک رویداد راهبردی در اقتصاد کشور گام برمیدارد.
