با گذشت بیش از شش ماه از موافقت و تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران برای واگذاری بخشی از امور کارنه تیر به اتاق تهران، این تصمیم به گفته دبیرکل اتاق تهران همچنان اجرایی نشده است؛ موضوعی که در شرایط گلایه مندی تشکل ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی از نحوه ارائه خدمات، بار دیگر مسئله تمرکززدایی را مطرح کرده است.
به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فریدون وردی نژاد با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارائه خدمات مربوط به کارنه تیر، گفت: «یکی از مهمترین وظایف اتاقهای بازرگانی، تسهیل فعالیت اقتصادی اعضا و بسترسازی برای دسترسی سریع و مناسب آنها به خدمات مورد نیاز است. بر همین اساس، واگذاری بخشی از امور اجرایی کارنهتیر به اتاقهای استانی، از جمله اتاق تهران، میتواند به ارتقای کیفیت خدمات و رفع بخشی از مشکلات شرکتهای حملونقل بینالمللی کمک کند.»
تمرکز خدمات؛ محدودیت دسترسی شرکت ها
وردی نژاد افزود: «در حال حاضر، تمرکز بخش عمدهای از فرآیندهای مربوط به کارنهتیر در اتاق ایران، موجب شده است شرکتهای حملونقل برای پیگیری امور و دریافت خدمات، با محدودیتهایی در دسترسی مواجه باشند. در حالی که اتاقهای استانی از نظر ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت نیازهای بنگاههای مستقر در حوزه جغرافیایی خود، موقعیت مناسبی برای ارائه بخشی از این خدمات دارند.»
ظرفیت استان ها برای تسهیل پرداخت به ایرو
دبیرکل اتاق تهران همچنین با اشاره به ظرفیت اتاق های استانی در تسهیل نقل و انتقال منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به سازمان ایرو گفت: «یکی دیگر از مزیتهای نقشآفرینی اتاقهای استانی، امکان بهرهگیری از شبکه ارتباطی گسترده فعالان اقتصادی و شرکای تجاری آنها در خارج از کشور است. بسیاری از فعالان اقتصادی در استانها، به واسطه ارتباطات تجاری و بینالمللی خود، با شرکتها و مجموعههایی در کشورهای مختلف در ارتباط هستند و میتوان از این ظرفیت برای شناسایی مسیرهای عملیاتی و تسهیل انتقال وجوه مورد نیاز به ایرو استفاده کرد.»
وی افزود: «به این ترتیب، مشارکت اتاقهای استانی میتواند علاوه بر تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای حملونقل، به تنوعبخشی به مسیرهای پرداخت و کاهش دشواریهای نقلوانتقال منابع مالی نیز کمک کند.»
مسئولیت موسسه ضامن تغییر نمی کند
وردی نژاد افزود: «اتاق ایران بهعنوان موسسه ضامن ، مسئولیتهای مشخصی در قبال سازمان بینالمللی حملونقل جادهای (ایرو) دارد و این مسئولیتها باید مطابق ضوابط و مقررات حفظ شود. با این حال، حفظ مسئولیتهای قانونی اتاق ایران لزوما به معنای ضرورت تمرکز تمامی امور اجرایی و خدماتی در این مجموعه نیست.»
وی با اشاره به نارضایتی و گله مندی تشکل ها و شرکت های حمل و نقل از نحوه ارائه خدمات اتاق بازرگانی ایران گفت: «میتوان با تعیین دقیق حدود اختیارات، بخشی از فرآیندهای اجرایی و ارائه خدمات را به اتاقهای استانی سپرد، بدون آنکه خللی در نظام نظارت و مسئولیتهای موسسه ضامن ایجاد شود.»
انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه پس از شش ماه
وردی نژاد با اشاره به اینکه موضوع واگذاری بخشی از امور کارنه تیر به اتاق تهران، نظیر تعدادی از استان های دیگر، از قبل مطرح و زیرساخت های لازم برای پذیرش این مسئولیت نیز در این اتاق پیش بینی شده است، گفت: «برای انجام این وظیفه، امکان بهرهگیری از ظرفیت مدیریت کارنه تیر اتاق تهران، معاونت بینالملل و معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران وجود دارد. با این حال، با گذشت بیش از ششماه و به رغم موافقت و تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران و توافق برای واگذاری امور کارنه تیر به اتاق تهران، این مهم به بهانههای مختلف تاکنون محقق نشده است.»
وی تأکید کرد: «انتظار میرود در تصمیمگیری درباره نحوه ارائه خدمات کارنهتیر، منافع فعالان اقتصادی و ضرورت تسهیل فعالیت شرکتهای حملونقل در اولویت قرار گیرد. هدف از این پیشنهاد، رقابت یا موازیکاری میان اتاقهای بازرگانی نیست؛ بلکه استفاده از ظرفیتهای موجود در شبکه اتاقهای استانی برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به اعضاست.»
حفظ جایگاه ایران در شبکه ترانزیت بین المللی
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه «استمرار فعالیت مسیرهای ترانزیتی و حفظ جایگاه ایران در شبکه حملونقل بینالمللی در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است» افزود: «هر اقدامی که به کاهش موانع اداری، تسریع ارائه خدمات و پشتیبانی موثر از شرکتهای حملونقل منجر شود، باید مورد توجه قرار گیرد. اتاق تهران نیز آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و با همکاری اتاق ایران، مسئولیت بخشی از این فرآیند را بر عهده بگیرد.»










