۲۹ مهرماه امسال روز ملّی صادرات ۲۹ ساله میشود.
در سال ۱۳۷۶ و با هدف تقدیر از تلاش‌های صادرکنندگان و ارتقای جایگاه صادرات در اقتصاد کشور، روز ملّی صادرات تصویب و تعیین شد.
هدف از نامگذاری این روز، برجسته‌سازی اهمیت صادرات به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.
طی حدود سه دهه اخیر، ارزش صادرات غیرنفتی از حدود ۳ میلیارد دلار در مقابل ۱۴ میلیارد دلار واردات در سال ۷۶ به حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در مقابل ۵۳ میلیارد دلار واردات در سال ۱۳۹۳ با تراز تجاری ۳- میلیارد دلار میرسد و سپس با روند کاهشی صادرات غیرنفتی به حدود ۳۵ میلیارد دلار در مقابل ۳۷ میلیارد دلار واردات با تراز تجاری ۲- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ مواجه میشود و پس از آن مجددا” صادرات غیر نفتی روند افزایشی گرفته و در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۷/۵ میلیارد در مقابل ۷۲/۳ میلیارد دلار واردات با تراز تجاری ۱۴/۵- میلیارد دلار میرسد.
در شش ماهه اوّل سالجاری یعنی ۱۴۰۴ نیز؛ میزان صادرات غیر نفتی به حدود ۲۶ میلیارد دلار در مقابل ۲۸/۳ میلیارد دلار واردات با تراز تجاری ۲/۳- اعلام میگردد که چنانچه همین روند تا پایان سالجاری ادامه یابد؛ میزان صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته کاهشی و به حدود ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید و واردات هم با همین روند به حدود ۵۶ میلیارد دلار بالغ گشته و تراز تجاری به ۴/۶- میلیارد دلار خواهد رسید.
با نگاهی به اوضاع صادرات غیر نفتی مشخص میگردد؛ نظام برنامه ریزی، در حوزه نظام بانکی خصوصا” در حوزه ارزی با ضوابط تولید و صادرات کشور هماهنگی ندارد و با مشکلات اساسی مواجه است.
بعبارت دیگر سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری همراهی و همخوانی لازم را ندارد.
آنچه مسلم است در شرایط فعلی و تشدید انواع تحریم های تجاری اعمال شده اوّلیه و ثانویه توسط امریکا و همچنین سایر تحریم های اروپا و سازمان ملل، ضوابط تولید و تجارت نیازمند تسهیلات و همراهی بیشتر سیاستهای ارزی است.
تحریم هایی که عمده بازارهای تجاری کشور را محدود به چند کشور نموده و در عین حال هزینه های تجارت را بیش از گذشته افزایشی و غیر پایدار نموده است.
لازم بذکر است؛ هرگونه محدودیت در تجارت عاملی برای توسعه قاچاقی است که میزان آن تا ۳۰ میلیارد دلار در سال اعلام میشود و تحریم ها جزو عوامل اصلی محدود کننده تولید و تجارت است که چنانچه چاره ای جویی جدی برای مقابله با آن اندیشیده نشود، مشکلات را نسبت به گذشته دو چندان خواهد نمود.
واقعیت این است که اقتصاد کشور نیازمند فرماندهی واحد در شرایط فعلی کشور است و تجارت بخش پیشران و ستون فقرات اقتصاد کشور است که چنانچه راهبرد اقتصاد کشور توسعه صادرات غیرنفتی باشد، می توان یکبار دیگر انتظار جهش های قابل توجه صادراتی را شاهد بود .
لازم به یادآوری است که سال ۵۷ میزان صادرات غیر نفتی حدود نیم میلیارد دلار بوده است و این رقم با اعمال برخی از تسهیلات و اصلاحات صادراتی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۳ میلیارد دلار یعنی بیش از ۱۰۰ برابر افزایش می یابد و چنانچه این محدویت ها طی دهه گذشته با سیاستهای محدود کننده مواجه نمیشد؛ می توانست مجددا” به عاملی برای رشد توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد.
توضیح اینکه جمعیت کشورمان یک درصد جمعیت جهانی است و با توجه به وجود حدود ۷ درصد از منابع جهانی دور از انتظار نیست که حداقل یک درصد از اقتصاد جهان از آن کشورمان باشد که برای رسیدن به این مهّم، ضروری است حجم تجارت خارجی کشور با دستیابی به تراز تجاری مثبت، مجددا” رشد اواسط دهه هشتاد تا نیمه دهه نود را تجربه نماید.
چنانچه با کاهش تنش ها و فروکش نمودن تحریم های تشدید شده مواجه شویم و فرماندهی اقتصاد و تجارت خارجی کشور واحد و هماهنگ شده و شورایعالی صادرات احیاء و گلوگاه‌ها شناسائی و راهبرد اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیر نفتی باشد، حصول این امر مهّم دست‌یافتنی است..
در روز ملّی صادرات امید به حل مشکلات حوزه راهبردی توسعه صادرات را داریم..
