این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه با حضور ۳۶ کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار می‌کند. نمایشگاه امسال با شعار «آینده معدن با هوش مصنوعی» برگزار می‌شود؛ شعاری که نشان از حرکت بخش معدن ایران به سوی تحول دیجیتال، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند دارد.
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (Iran ConMine 2025) با هدف معرفی توانمندی‌های داخلی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه معدن، برگزار می‌شود.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به نقش معدن در برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: «در این برنامه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است و ما در نمایشگاه امسال به دنبال بررسی چگونگی تحقق این هدف و ارائه راهکارهای عملی هستیم.»
محمد رضا بهرامن ادامه داد: «رویکرد ما در سال جاری تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای است. کشورهای همسایه نیاز قابل توجهی به مواد معدنی دارند و ما می‌توانیم با تولید و فرآوری داخلی، سهم قابل توجهی از بازار منطقه را در اختیار بگیریم.»
وی ،با بیان اینکه امسال نمایشگاه با رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برگزار می‌شود، گفت: «تلاش کرده‌ایم با مدیریت بهینه فضا، امکان حضور گسترده‌تری برای شرکت‌ها و واحدهای معدنی فراهم شود تا تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش معدن از اکتشاف تا فرآوری در نمایشگاه حضور داشته باشند.»
رییس خانه معدن ایران با اشاره به حضور نمایندگان کشورهای خارجی اظهار کرد: «در این دوره ۳۶ کشور حضور خواهند داشت و حضور سفرا و فعالان بین‌المللی نشان‌دهنده جایگاه مهم بخش معدن ایران در منطقه است.»
وی تاکید کرد: «در حاشیه نمایشگاه نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد تا اساتید، کارشناسان و فعالان فنی درباره موضوعاتی مانند فناوری‌های نوین معدنی، صدا و انرژی، تبادل نظر کنند. خروجی این نشست‌ها می‌تواند مسیر توسعه معدن کشور را روشن‌تر سازد.»
نیازمند حفظ ثبات و شناخت ظرفیت‌های واقعی است
رییس خانه معدن ایران، با اشاره به ضرورت حفظ ثبات در شرایط اقتصادی و تحریمی کشور گفت: «ما امروز در شرایط خاص و پرچالشی قرار داریم و لازم است برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از آسیب به بخش معدن، راهکارهایی واقع‌بینانه تعریف کنیم.»
وی افزود: «نمایشگاه بین‌المللی معدن فرصتی است تا با نگاهی جامع، ظرفیت‌های واقعی واحدهای معدنی کشور را شناسایی کنیم و با استفاده از این ظرفیت‌ها، راه توسعه و تداوم فعالیت‌ها را هموار سازیم. یکی از مهمترین محورهای ما در این دوره، ظرفیت‌شناسی و تحلیل توان داخلی است تا بتوانیم برنامه‌ریزی مؤثرتری برای آینده داشته باشیم.»
بهرامن با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در این بخش تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری خارجی در معدن نیازمند ثبات، اطمینان و برنامه‌ریزی دقیق است. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در گذشته انجام شده، اما امروز به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ورود سرمایه جدید با دشواری‌هایی همراه است.»
وی گفت: «مواد معدنی ویژگی خاصی دارند؛ در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب، می‌توانند بخش بزرگی از نیاز صنایع داخلی و کشورهای هدف را تأمین کنند. اگر فشار تحریم‌ها کاهش یابد، قطعاً شاهد افزایش ورود سرمایه و تعاملات خارجی خواهیم بود.»
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، بخش خصوصی کشور با وجود تمام محدودیت‌ها توانسته ارتباطات خود را حفظ کند. هدف فعالان اقتصادی در سراسر جهان حفظ بازارها و استمرار تعاملات تجاری است، حتی اگر در چارچوب تحریم‌ها با دشواری‌هایی مواجه باشند.»
وی گفت : «بازار جهانی معدن تقاضای بالایی دارد و این ارتباطات باعث می‌شود کشورها بتوانند نیازهای متقابل خود را تأمین کرده و چرخه فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کنند. باید بپذیریم که شرایط فعلی همیشگی نیست و با برنامه‌ریزی درست می‌توانیم از این دوران عبور کرده و جایگاه واقعی معدن ایران را در منطقه تثبیت کنیم.
به گفته بهرامن، کشور ایران از نظر منابع عظیم معدنی یکی از مهمترین کشورهای جهان به شمار می آید و با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۱۰۰ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بالقوه در سال ۲۰۱۴ در زمره کشورهای غنی در این زمینه شناخته شد.
رییس خانه معدن ایران تصریح کرد: کشورما همچنین با داشتن ۱ درصد از جمعیت جهان ۷ درصد از منابع معدنی جهان را در اختیار دارد. مهمترین ذخایر زیر زمینی و معدنی مهم ایران ( به غیر از نفت و گاز ) عبارتند از: آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیوم، ذغال سنگ، قلع، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند فیروزه، گچ، نمک، سیمان، مواد شیمیایی. با توجه به منابع فوق هرگونه سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در حوزه استخراج و تخلیص، از مهمترین اقدامات سازنده در راستای افزایش ظرفیت های اقتصادی نیل به توسعه پایدار خواهد بود.
